به گزارش قدس‌آنلاین، سه مقام آمریکایی و اسرائیلی به تارنمای آمریکایی – اسرائیلی آکسیوس گفتند، انتظار می‌رود بایدن روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تماس تلفنی داشته باشد تا درباره طرح بحث‌برانگیز اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی که تا چند روز دیگر در مورد آن رای گیری خواهد شد، گفت و گو کند.

روابط میان دولت بایدن و دولت نتانیاهو به ویژه به دلیل طرح دولت نتانیاهو برای تضعیف اختیارات دادگاه عالی اسرائیل و سایر نهادهای دموکراتیک تیره شده است.

بایدن در اوایل این ماه به سی ان ان گفت که دولت کنونی اسرائیل افراطی ترین رژیمی است که او از زمان شروع همکاری با نخست وزیران اسرائیل در ۵۰ سال پیش دیده است.

رئیس جمهور آمریکا هفت ماه پس از سوگند نتانیاهو هنوز او را به کاخ سفید دعوت نکرده است.

تماس بایدن و نتانیاهو روز دوشنبه یک روز قبل از دیدار اسحاق هرتسوگ، رئیس رژیم صهیونیستی با بایدن در کاخ سفید انجام خواهد شد. این دومین سفر هرتسوگ به کاخ سفید در یک سال گذشته است و قرار است او روز چهارشنبه در کنگره آمریکا سخنرانی کند.

رسانه های خبری روز دوشنبه از تجمع شماری از معترضان به لایحه تغییرات قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مقابل ساختمان بورس این رژیم خبر دادند.

رسانه های مختلف پیشتر از احتمال پیوستن بخش های اقتصادی و کسب و کار رژیم صهیونیستی به دور جدید اعتراضات علیه کابینه تندروی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر داده و تاکید کرده بودند که این بخش تاکنون از وضعیت نابسامان داخلی و خارجی این رژیم ۴۱.۲۴ میلیارد دلار خسارت دیده است.

اعتراضات به لایحه تغییرات قضایی در سایه اصرار کابینه نتانیاهو برای طی کردن مراحل تصویب آن در کنست گسترش یافته و بخش های مختلف ارتش رژیم صهیونیستی را نیز در بر گرفته و باعث نافرمانی شماری از افسران و نیروهای ذخیره رده های مختلف شده است. این درحالی است که گروهی از نظامیان بازنشسته و سابق ارتش رژیم صهیونیستی از نافرمانی در ارتش و اعتراضات حمایت کرده اند و شماری از افسران بازنشسته دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک نیز خواهان توقف این لایحه شده و درباره تبعات خطرناک آن برای امنیت این رژیم هشدار داده اند.

کابینه حاکم رژیم صهیونیستی قصد دارد تا پیش از شروع تعطیلات تابستانی کنست در پایان ماه جولای، لایحه تغییرات قضایی را تصویب کند.

تلاش کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی برای تسلط بر دستگاه قضایی این رژیم و مقاومت ائتلاف مخالفان در کنست، گسست سیاسی در این رژیم را تشدید کرده است.

روسای گروه‌های مخالف در رژیم صهیونیستی هدف لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را تضعیف دستگاه قضایی این رژیم و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.